طرق مقاومة الغش الإلكتروني

مخاطر متعددة يتعرض لها مستهلك التكنولوجيا

هاتف نقال، حاسب آلي، إنترنت، وغيرها العديد من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة أغلب الناس اليومية. فالأجهزة التكنولوجية اليوم تمثل سوقا استهلاكية كبيرة لشرائح المجتمع المختلفة، تراها موجودة في أفقر الأحياء الشعبية وفي أكثرها ثراء، وكأي سلعة من الممكن أن يتعرض مشتريها لصور الخداع والغش المختلفة. وإن كان من السهل أحيانا اكتشاف الغش في بعض السلع الأخرى فإن الأمر يختلف في مجال السلع التكنولوجية؛ فهي تتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة يصعب على المستهلك العادي كشفها.

صور الغش الإلكتروني

وتتنوع صور الغش والخداع بالسلع التكنولوجية؛ ومن أكبر صور الغش قرصنة المعلومات، والتي عن طريقها يتعرض المستهلك لخدمة شبكات المعلومات (الإنترنت أو شبكات المؤسسات المختلفة) لسرقة المعلومات، ويتم ذلك من خلال برامج التجسس على أجهزة الحاسب، ويتعرض للقرصنة أي شخص يتصل جهازه بشبكة الإنترنت أو إحدى الشبكات الخاصة ما لم يكن جهازه محملا ببرامج الحماية اللازمة. ويكلف هذا النوع من التجسس مبالغ ضخمة في حالة التجسس على معلومات وبيانات الشركات التجارية. ومن عمومية استخدام الإنترنت إلى خصوصية استخدام برامج الكمبيوتر والتي تتعرض للنسخ غير القانوني بشكل واسع ومخالف لبنود وقواعد اتفاقية حماية الملكية الفكرية.

وتأتي كروت شحن المحمول بعدد مستهلكيه الضخم (12 مليون مشترك بمصر في آخر إحصائية عام 2005) كأبرز صور الغش التجاري بالسلع التكنولوجية، والتي يصعب كشفها؛ حيث يتم جمع كروت الشحن المنتهية من القمامة وإعادة تغلفيها ثم بيعها على أنها كروت جديدة. هذا بالإضافة إلى مخاطر الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب بطاقات السحب البنكية إذا ما تسربت معلومات عن أرقام بطاقاتهم.

كل تلك الصور من الغش والخداع الذي قد يتعرض له المستهلك دفعت المستشار أمير الكومي إلى إنشاء أول جمعية مصرية للدفاع عن المستهلكين في قطاع تكنولوجيا المعلومات(1).

التوعية أول طرق الحماية

ورغم توافر بعض صور الحماية؛ كقانون حماية الملكية الفكرية وبرامج تكنولوجية للحفاظ على سرية المعلومات (التشفير الإلكتروني، والبصمة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي)، فإن التوعية تظل تلعب الدور الرئيسي بحماية المستهلك. ونظرا لأهمية وخطورة هذا الدور فقد بدأت جمعية حماية مستهلك التكنولوجيا في عمل ندوات توعية ونشرات تهتم بشرح اتفاقية حماية الملكية الفكرية وما قد يتعارض مع قواعدها من بعض الظواهر، مثل نسخ برامج الكمبيوتر والتي تنتشر حاليا انتشارا واسعا.

كما أنها أعدت نشرات توضح خطورة ذلك، وتبين الحقوق القانونية لمنتجي البرامج الأصليين في إطار التزام مصر بقانون حماية الملكية الفكرية، وقد تم توزيع هذه النشرات على التجمعات في النوادي والجامعات.

وأعدت كذلك نشرات دورية تحمل عنوان "اعرف منتج بلدك"، تضم أسماء المنتجات المحلية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات مع نبذة عنها، وتقوم بتوزيع هذه النشرات على الشركات الاستثمارية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية؛ سعيا لنشر الوعي بالمنتج المحلي بدلا من السلع المستوردة.

كروت المحمول نموذجا

معاناة المستهلك بسبب كروت الشحن المغشوشة

وسعت الجمعية للقضاء على انتشار كروت الشحن المغشوشة للمحمول من خلال تنظيم حملة توعية لمعرفة الكروت المغشوشة من السليمة، ثم أعدت نشرة تضم أسماء الموزعين المعتمدين من الشركات لتوزيعها على المحلات التي تبيع هذه الكروت؛ لتحميل المسئولية لمن يبيع الكروت المغشوشة، وبذلك تعرف المحلات الموزع المعتمد فيتم المنع من المنبع؛ لأن المستهلك لن يستطيع التعرف على المنتج المغشوش، خاصة مع ظهور نوع جديد من الكروت السليمة ولكن بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية المعلن عنها، وقد سبق الوصول إلى هذه الطريقة محاولات عديدة إلا أنها الوحيدة التي نجحت في حصار هذه الظاهرة.

الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ولم تقف جهود الجمعية عند حد التوعية وإصدار النشرات؛ بل إنها تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة إذا لم يلتزم الموزعون ومنتجو البرامج بما جاء في نشرات التوعية. ففي هذه الحالة، كما يوضح أحمد الشرقاوي عضو مجلس الإدارة، يتعين على المستهلك الذي وجد عيبا في كارت المحمول أو جهاز الكمبيوتر أو البرنامج المستخدم أن يتوجه إلى الجمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية مع السلطات المختصة، وتقوم الجمعية هنا بإبلاغ شرطة المصنفات الفنية في حالة برامج الكمبيوتر.

أما في حالة أجهزة الكمبيوتر وكارت المحمول تقوم الجمعية بإبلاغ الشركة المنتجة للكارت أو الجهاز؛ لمراجعة اسم الموزع وإلزام البائع بإعطاء المستهلك كارتا سليما أو جهازا مطابقا للمواصفات؛ لأن لديه قائمة تضم الموزعين المعتمدين، وفي حالة رفض البائع واختيار الشاكي لحل التوجه إلى الشرطة تتضامن معه الجمعية ضد المنتج والموزع المحلي.

تبني الابتكارات

وبالإضافة لمساندة مستهلك السلع التكنولوجية من حيث التوعية والدعم القانوني في حالة تعرضه للغش، فإن لجمعية حماية المستهلك للسلع التكنولوجية دورا آخر لا يقل أهمية، يتمثل في مراقبة جودة المنتجات المحلية والأجنبية من أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمحمول، وتبني أصحاب الابتكارات الحديثة، وتوفير مصادر التمويل لهم عن طريق الجمعية، أو تسويقها ونشرها لدى الشركات ورجال الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية.

وفي هذا الإطار خاضت الجمعية معركة شرسة لترويج منتج اخترعته شركة مصرية عبارة عن جهاز لتشفير البيانات والمعلومات عبر الإنترنت؛ لينافس منتجا لشركة إسرائيلية كبيرة لديها وكلاء في جميع أنحاء العالم، وتسيطر على السوق العالمية. كما تسعى الجمعية -حاليا- لدى رئيس الوزراء لإصدار قرار يشجع الابتكار المحلي ويعزز استخدامه لتوطين صناعة التكنولوجيا.

مشروعات مستقبلية

وتخطط الجمعية كما يقول المستشار الكومي -مؤسس الجمعية- لإنشاء موقع على الإنترنت، يتضمن معلومات عن كيفية الكشف عن البرامج المنسوخة والاختبارات التي يمكن أن يقوم بها المستهلك للتأكد من جودة جهاز الكمبيوتر قبل شرائه، وأسماء الموزعين المعتمدين لأجهزة الكمبيوتر، وكروت شحن المحمول. كما تسعى الجمعية إلى إنشاء تجمع لمستخدمي المحمول الذين تعدى عددهم بمصر 12 مليون مشترك؛ وذلك حتى يمكن للجمعية التفاوض باسمهم بشكل جماعي لحماية حقوقهم لدى شركات المحمول ومواجهة أي محاولة لاستغلالهم.

ولا تزال هناك حاجة ملحة لتضافر جهود المؤسسات والأفراد المعنيين باستهلاك التكنولوجيا للقضاء على أشكال التدليس والغش بتلك المنتجات.