بورصة - بورصات العملة.. طريقة المضاربة ومخاطرها

وتعتمد المعاملات في بورصات العملة على معرفة التوقعات التي يقودها المتعاملون في هذه البورصات فيتجهون إلى شراء أو بيع العملة تبعًا لذلك، وقد تكون هذه المعرفة أو المعلومات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية يمكن أن تحدث في المستقبل، وتعمل المضاربة على زيادة المخاطر المرتبطة بتحقيق خسائر، نتيجة احتمال انخفاض الأسعار لبعض العملات بشكل غير متوقع، وعلى نحو تعجز فيه عمليات التغطية عن تحقيق استقرار قيم العملات المتداولة.

وقد ترجع الأسباب المفاجئة إلى أحداث سياسية أو طبيعية سارة أو غير سارة أو نتيجة قرارات ذات طابع اقتصادي مفاجئة للتأثير على ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلاته.

وتعتمد المضاربة على أساس توقعات سعر الصرف في المستقبل ومقارنتها بالأسعار الحاضرة للعملات المتداولة، فإن كانت التوقعات تشير إلى احتمالات انخفاض سعر إحدى العملات الأجنبية عن السعر الحاضر لها في الأسواق يتجه المضاربون إلى تعجيل بيع العملات الموجودة لديهم تجنبا لتحقيق خسائر.

أما إذا كانت التوقعات تشير إلى احتمالات ارتفاع سعر إحدى العملات المتداولة، فإن المضاربين يتجهون إلى شراء العملة أملا في الحصول على أرباح في المستقبل، وفي مثل هذه الحالة فإن المستقبل قد لا يجيء مطابقًا للتوقعات، ويحدث انخفاض في أسعار العملة بدلا من ارتفاعه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسارة للمضاربين يتوقف حجمها على مقدار الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع للعملات الأجنبية المتداولة.

ويتوقف العائد المتوقع من عمليات المضاربة على طول فترة الاستثمار للأموال، حيث نجد أن هناك علاقة عكسية بين طول فترة الاستثمار ومعدل العائد من المضاربة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لا ترتبط بتوقعات سعر المصرف في المستقبل؛ بسبب صعوبة التنبؤ بهذا السعر، إذا كانت الفترة الزمنية طويلة، وإلى تقارب تغيرات سعر الصرف النسبية في مختلف الدول مع تغيرات الأسعار المحلية النسبية، ومثال ذلك تقارب المكاسب المرتفعة الناتجة عن رأس المال في دولة يرتفع فيها معدل التضخم، مع الخسائر الناتجة عن تخفيض سعر الصرف لهذه الدولة.

وتحدث عمليات المضاربة كذلك مع لجوء أحد المضاربين إلى الاقتراض بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في المستقبل، وإن كانت عملة مختلفة عن عملة البلد الذي يحملون جنسيته. وفي حالة حدوث ارتفاع في قيمة العملة بشكل فجائي، فإن المضاربين يخسرون خسائر فادحة وفقا لحجم الأموال المقترضة التي يتعين سدادها أعلى من سعر الصرف عند اقتراضها من الجهاز المصرفي.

ونظرًا لأن المضاربة تتضمن عنصر المخاطرة فإن احتمالات تحقيق خسائر من التعامل في بيع وشراء العملات أو من الإقراض والاقتراض تزيد احتمالات حدوثها في ظل عدم التنبؤ، وفي ظل عدم التأكد عن المستقبل.

وفي نفس الوقت فإن قصر فترة استمرار التغيرات غير العادية في سعر الصرف يجعل من الصعوبة الإحساس بوجود المضاربة وصعوبة استخدام الدراسات القياسية لمعرفة تأثير المضاربة على قيمة العملة، وارتباط ذلك بالعوائد الإيجابية أو السلبية (الخسائر) التي تتحقق نتيجة حيازة أصول مالية بالعملات الأجنبية.

وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت حول المضاربة غير العادية على عملتي الدولار والجنيه الإسترليني خلال الفترة (1981- 1984) إلى أن التغيرات غير الطبيعية في أسعار الإسترليني وما نتج منها من خسائر منها التحول إلى حيازة الدولار الأمريكي، ترجع إما إلى التوقعات غير الرشيدة عن توازن الثبات (زيادة العوائد أو نقصها بشكل غير عادي، ولكنها تتصف بالرشد) أو إلى العوامل الرئيسية التي تتنافر مع بعضها البعض.

كما أوضحت الدراسة أن عائد المخاطرة الذي يفصل سعر الصرف الآجل عن سعر الصرف العاجل المتوقع في المستقبل، يساوي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي المتوقع على السندات المصدرة بكل من الدولار والإسترليني، وذلك بشرط أن تكون الانحرافات عن تعادل القوة الشرائية للعملتين متناسبة مع عائد المضاربة في العقارات.

* جدل اقتصادي:

ويجادل بعض الاقتصاديين بأن الأحداث التاريخية على الصعيد الاقتصادي لا تؤكد وجود ارتباط بين عدم التأكد والمضاربة غير المستقرة ما لم يحدث خطأ في تعريف المضاربة بحيث تشمل هذه الأخيرة سعر الصرف الثابت بصرف النظر عن المغالاة التي تتصف بها قيمة العملة المحددة.

وفي مثل هذه الحالة، فإن المضاربين يحققون خسائر عندما تؤدي المضاربة إلى انحراف سعر الصرف عن السعر التوازني، حيث إنهم يتجهون إلى شراء العملات عندما يكون سعرها مرتفعا، ثم يبيعونها عندما تتجه أسعارها إلى الانخفاض عن مستوى التوازن.

ورغم ذلك فإن المضاربين في البورصات الخاصة بالعملة يمكنهم تحقيق أرباح عندما يقومون بشراء العملات عندما يقترب سعرها إلى أدنى الانخفاض، ويقومون ببيعها عندما تقترب الأسعار من نهاية الارتفاع.

كما يلاحظ أن المضاربة ذاتها تؤدي إلى تغيير سعر الصرف العاجل أو الحاضر؛ وهو ما يؤدي إلى وجود حالة عدم التأكد أمام المضاربين بشأن الأرباح التي يمكن لهم تحقيقها في المستقبل، والتي تعتمد على العلاقة بين سعر الصرف الحاضر وسعر الصرف المتوقع في المستقبل، وكلاهما يتأثر بأنشطة المضاربة.